حوزه کاربرد زور روزبه‌روز محدودتر میشود و با توجه به دمکراتیک‌شدن حکومت‌ها اعمال قدرت همراه با زور عمدتا برای اقشار و گروه‌هایی که آسیب‌های روانی و اجتماعی خاص دارند صورت می‌گیرد. البته در مواقع اضطرار، حوزه کاربرد آن وسیع‌تر میشود ضمن اینکه ترس از اعمال قدرت به صورت پنهانی همواره وجود دارد که ضرورتا اعمال آن با عریان‌شدنش همراه نیست. در حوزه قانون، بر طبق قانون اساسی همه افراد در برابر قانون یکسان و برابر هستند و مبنای اکثر تعاملات می‌بایست قانون باشد. اما عدم رعایت قانون و بی‌توجهی به آن نه‌تنها به یک پدیده فرهنگی بلکه در سال‌های اخیر حالت ساختاری و نهادی هم پیدا کرده است که بر شدت بی‌اعتمادی عمومی افزوده است. نمونه مشخص آن قانون مصوب سال1386 مجلس شورای اسلامی است که بر طبق آن قرار بود کنکور تا سال1390 حذف شود ولی نه‌تنها حذف نشد بلکه برای کنکور سال92 هم مطابق روال سابق ثبت‌نام انجام شده و کنکور در سال آینده برگزار خواهد شد و جالب اینکه عده‌ای می‌گویند خبری از حذف کنکور تا سال95 نیست. اینکه در طول چند سال گذشته چه استرس و فشار روانی بر خانواده‌ها وارد آمد که وضعیت فرزندشان با حذف کنکور چه میشود، خیلی اهمیتی ندارد و نهادهای نظارتی و دولتمردان هم از اینکه قانونی اجرا نشد خیلی احساس پاسخگویی نمی‌کنند.
متغیر سوم، اخلاق است. مبنای انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن مبتنی بر آموزه‌ها و اخلاق اسلامی است یعنی اینکه به خاطر پررنگ بودن اخلاقیات در شیوه زندگی ما ایرانیان به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت تدوین و تصویب قانون در خیلی از حوزه‌ها احساس نشد. بنابراین به‌رغم اینکه اکثریت افراد جامعه اخلاقی رفتار کردند و در صورتبندی زندگی خود بر الزامات و اصول اخلاق تاکید کردند ولی عده‌ای دیگر که اقلیت هم بودند نه‌تنها اخلاق را رعایت نکردند بلکه به نام اخلاق بدترین بی‌اخلاقی‌ها را انجام دادند و کرامت انسانی را لکه‌دار کردند. لذا ارزش‌های عامی نظیر صداقت، ایمان، تقوی، احترام به دیگران و حفظ حرمت انسان‌ها که می‌بایست مبنای کرامت انسانی و حفظ اعتماد عمومی در جامعه باشد کمرنگ شد.
امروز وقتی صحبت از حذف کنکور میشود. عده‌ای معترض می‌شوند که آموزش‌وپرورش نمی‌تواد نمرات استاندارد برای سه سال آخر دوره متوسطه ارائه کند. وقتی این وزارتخانه اعلام می‌کند که زیرساخت‌ها برای انجام این کار فراهم است (که البته بعید به نظر می‌رسد) می‌گویند اعتمادی به معلمان و مدیران مدارس نیست که به همه دانش‌آموزان مدرسه خود نمره بالا ندهند. اینجاست که عمق فاجعه بی‌اعتمادی عمومی خود را نشان می‌دهد و عملکرد معلم به عنوان معتمدترین فرد در جامعه و نظام آموزشی زیرسؤال می‌رود که ممکن است اخلاق و تعهدکاری خود را زیرپا بگذارد و به برخی از دانش‌آموزان نمره بالاتری بدهد در حالی که برای معلم، حرمت اخلاق خیلی فراتر از قانون است. البته به دلیل فراگیر شدن بی‌قانونی‌ها و بداخلاقی‌ها به ویژه در میان برخی خواص، شاید در برخی از معلمان نیز احترام به آموزه‌های اخلاقی کمرنگ شده باشد ولی عمومیت گسترده در این قشر ندارد.
پس این بهانه خوبی برای ادامه برگزاری کنکور است ولی مگر قرار است فرزندان ما فقط حوزه دانشی خود را تقویت کنند تا بتوانند خوب تست بزنند و در کنکور موفق شوند. پس عرصه تقویت مهارت‌ها در این دنیای «پیچیده» چه میشود؟ چطور نگرش دانش‌آموزان را در مواجهه با بحران‌های جدید تغییر دهیم؟ مسلما با حاکم‌شدن غول کنکور بر آموزش‌وپرورش امکان پرداختن صحیح به حوزه مهارت‌ها و نگرش‌ها فراهم نمی‌شود و فقط تاکید عمده بر حوزه دانش و یادگیری است. بنابراین به دلیل ضعف فرایندهای اعتماد عمومی می‌باید سرنوشت همه دانش‌آموزان در عرض چهار ساعت مشخص شود. البته تلاش ساختارهای بروکراتیک و اداری برای تداوم وضعیت فعلی هم بی‌تاثیر نیست، به عنوان مثال بخش عمده فلسفه وجودی سازمان سنجش در پرتو برگزاری کنکور به شکل فعلی توجیه میشود. بنابراین تمایل آنها برای تغییر وضعیت موجود نیز ضعیف است.
حال باید چه کرد؟ در حال حاضر با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مناسب است که برگزاری کنکور در اکثر رشته‌ها حذف و فقط منحصر به رشته‌های پرطرفدار در دانشگاه‌های برتر البته در همه استان‌ها شود تا عدالت آموزشی برقرار بماند. این حرکت می‌تواند زمینه را برای حذف تدریجی کنکور و شکستن سیطره‌ای که آن بر تمامی فرایندهای یادگیری و یاددهی حاکم کرده و عملا اکثر استانداردهای آموزشی موثر و پویا را تحت‌الشعاع قرار داده، فراهم آورد.
اما مسئله اصلی این است که اکثر کارشناسان معتقدند با وجود کنکور و گردش مالی مافیایی کلاس‌ها و موسسات آموزشی کنکوری که به صورت قارچ‌گونه رشد کرده‌اند عملا اجرای سند تحول بنیادین نظام آموزشی را به ویژه در سال‌های پایانی آموزش عمومی به محاق خواهد برد و امکان فراگیر کردن آموزه‌های اخلاقی در بین دانش‌آموزان فراهم نخواهد شد و خلاقیت و پرسشگری قربانی مهارت تست زنی میشود.
بنابراین ضروری است سازمان سنجش با همکاری آموزش و پرورش، ضمن اینکه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در سه ساله آخر دوره متوسطه را مبنای حداقل 50درصد نمره قبولی در کنکور قرار می‌دهند برای برگزاری آزمون هم سوالاتی طرح شود که در آن علاوه بر ظرفیت دانشی دانش‌آموزان، ظرفیت‌های مهارتی و نگرشی آنها هم مورد سنجش قرار گیرد.
امروزه آزمون‌های استانداردی که توسط سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی نظیر تمیز و پرلز و همچنین آزمون‌هایی که در سطح قاره‌ای و کشوری صورت می‌گیرد کل عملکرد دانش‌آموزان و روندهای یاددهی و یادگیری نظیر حوزه‌های دانش، مهارت و نگرش آنها مورد سنجش قرار می‌گیرد و به دلیل ماهیت این نوع سؤالات ضرورتا احتیاج به آمادگی‌های گسترده قبلی نظیر تسلط بر شیوه تست‌زنی نیست و دانش‌آموزان بر مبنای میزان قوه تفکر و استدلال و کسب تجارب متعدد علمی و اجتماعی خود به سؤالات پاسخ می‌دهند البته فرایند طراحی این سؤالات پیچیده و زمانبر است که می‌بایست سازمان سنجش رویکرد خود را نسبت به نوع طراحی سؤالات تغییر دهد تا برگزاری کنکور به عنوان یک نقطه کانونی و هدف تلقی نشود که همه ساختارها و فعالیت‌های آموزشی حول شیوه آزمون خاص شکل گیرد و اینگونه شاهد کمرنگ‌شدن آموزه‌های اخلاقی در بین دانش‌آموزان و کاهش اعتماد عمومی به معلمان و ساختارهای آموزشی باشیم. بنابراین کاهش اعتماد عمومی به ساختار آموزشی نباید محملی برای تداوم کنکور تلقی شود و این دور باطل همچنان تداوم یابد.
* استاد دانشگاه خوارزمی
